واحد كفاية .. إثنين .. كِتير
الأول المرشح د.وليد الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولكنه يقبلها لأنها أمر واقع .. ويمارس من خلالها ما يسميه أسلمة القوانين .. هذا ما صرح به للصحافة
وهذا التصريح كافي لبيقيه بعيدا عن المجلس أربعين خريفا .. لمن عنده قليل من الوعي بالديمقراطية
الثاني هو د. محمد عميد الشريعة .. صاحب الفتوى الملغومة
والإعتراض ليس على مضمون الفتوى .. لأننا كمسلمين لا نحتاج لفتوى بخصوص طلاق المعلق يقع أم لايقع .. فالطلاق جده جد .. وهزله جد
ومن المعروف أن الزوج أذا إشترط على زوجته بأن لا تفعل شيئا وإلا طلقها .. وبعد ذلك اذا فعلت ما منعها منه فيقع الطلاق لأنه وضع شرط للطلاق
ولكن ما هو ليس بمعروف هو لماذا الآن بالذات وفي هذه الأيام التي إقترنت بالإنتخابات .. وقد بات واضحا للعيان تكالب الإسلاميين لجني الفوائد من قانون المرأة والذي عارضوه بكل ما يملكون من قوة وسلطان وسطروا له الفتاوى تلو الأخرى وهاهم اليوم يحصدون بإسم الفتاوى أيضا أصوات النساء بالترهيب والتهديد بالطلاق .. حتى ولو حاول عميد الشريعة تجميل الفتوى بتصريحاته ومقابلاته .. فقد وصلت رسالة مفادها الإرهاب والوصاية للذكر على الأنثى .. ولا عزاء للنساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق