الدِّين X الدَّين

مطالبة النائب المحترم بورمية إسقاط ديون المواطنين ومباركة التيار اٍلاسلامي له ليس له سند شرعي إطلاقا .

وفي التاريخ الإسلامي لم نجد شبيه بهذا المطلب في كل الدول والعصور ، وهذا النائب التحفة الذي دائما يبحث عن نص ديني ليثبت حجته كما فعل مع قانون المرأة ولم يجد عذرا ً لمطلبه هذه المرة سوى الفائض المالي للدولة وأنها بصدد إسقاط ديون العراق.

النائب حسين مزيد : ان المواطن الكويتي اولى من التبرعات والهبات
الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد المطيري : ان اسقاط القروض عن المواطنين شيء لا بد منه.
الكاتب أحمد محمد الفهد : ان اسقاط الفوائد الربوية مطلب شرعي بالدرجة الأولى وليس شعبيا.
تعليق: هذا الكاتب إستعراضي ... لكنه لم يوفق هذه المرة ... هارد لك أحمد

ندوة لـ«الحركة الدستورية» بعنوان «إسقاط القروض.. لماذا؟»

ورد السياسيون المعارضون فقالوا إنها فلوس الدولة وليست لعصابة حتى يتم تقاسمها وهناك إلتزامات دولية تفرض على الدولة يجب الإنتباه إليها

وأخيرا ً رئيس الحكومة : قال لالالالالالالا

وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه : كيف يسقط دينا ماليا تم بالتعاقد بين طرفين متممين لشروطه بدون سند قانوني ؟ أو شرعي (ديني)؟
هذا المطلب لا يتفق مع الدين؟؟ ولا يسقط الدَّين عن المتوفي والدِّين طالب الوفاء من الورثة
إنه عبث ٌ ينافي الشعارات التي رفعت وهي إصلاح الفساد
=====

آخر سطر : حزب الأمه الإسلامي الكويتي ينصح السوريين بأن يقيموا نظام ليبرالي ليسحبوا البساط من أعداء الأمة .
التعليق : كوووول يا شباب الأمة ... هل الليبرالية هي الحل أخيراً !!

أين عقلك؟؟

كلمة ( لا أدري ) نصف العلم
الإمام مالك بن أنس
*****

إذا سألك أحد : أين عقلك ؟؟؟
فماذا تجيب...

كثير من الناس يجيبون فورا .. هنا ، ويشيرون على الرأس
ويقصدون المخ !! وهذا غير صحيح على الإطلاق
فلا أحد يعلم أين العقل . نعم لا أحد

عجز العلماء عن معرفة هذه القوة الخارقة التي يملكها الإنسان بعد إندماج الروح بالجسد ، فلما عكفوا على دراسة العقل لم يجدوا السر داخل هذا المخ المرئي حتى بعد تشريحه وتصويره ومتابعته ، فخلصوا الى وجود عقل أكثر عمقا غير مرئي تنطلق منه أوامر الروح. وأسموه العقل الباطن أو العقل اللاواعي
وهذا قول للدكتور صلاح الراشد وله شرح وافي عن كيفية عمل العقل الباطن وأسراره.

أما الإمام أبي الحسن البصري الشافعي وهو من كبار فقهاء الشافعية وأديب وعالم بالإجتماع والسياسة وله تصانيف في كل فن من فنون الثقافة الإسلامية .
فيقول : أن العقل هو العلمُ بالمدرَكات الضرورية
وذلك نوعان :
الأول: ما وقع عن درك الحواس
الثاني: ما كان مبتدأ في النفوس
ويشرح الإمام بكلام فلسفي عميق خلاصته
أن العقل علمٌ ... محله القلب

أما الفلاسفة الغربيين الكبار أمثال كانط وهيغل فلهم آراء مختلفة أيضا فقال كانط كلاما غريبا عجيبا أما هيغل فله أسلوب قريب للفهم ويؤيده أرسطو وأفلاطون في نظرياتهم
وفي الموسوعة الفلسفية / دار الطليعة – بيروت ، كتب عن العقل
ويقصد بالعقل مَلكة الإستدلال الصحيح والإستنتاج
وعرض المرء أفكاره بطريقة منطقية
ويقصد بالفكر والقدرة على كشف الأسباب وجواهر الظواهر
وبحثها بطريقة شاملة وكشف وحدة الأضداد

ونعيد السؤال : أين عقلك؟؟

العاجزين والمبدعين

شجاعة الثنائي الرائع نجما( طاش ما طاش) المسلسل الرمضاني الشهير سببت لهم الكثير من الإنتقادات وسيل من الكلمات اللاذعة جدا من قبل الجماعة الدينية والكتاب في السعودية وهكذا شأن جميع الإسلاميين عند إنتقادهم لأي شخص مبدع يرسل رسائل للمجتمع عن طريق فنه بتسليط الضوء على الظواهر السلبية ومحاولة طرح حلول لها وبإسلوب فني مبدع وسهل يدخل قلوب الملايين من البشر.

تتلخص قصة الحلقة في شاب سوري يمنعة طبيبة من حلق لحيته وذلك لأسباب طبية فتطول اللحية لتبدأ سلطة الشكل وهيبة المنظر دون الجوهر لميارس الدجل وبيع العطور والعود مستغلا شكله الديني و الحلقة بعنوان (وش هي من لحية) وهي قصة جريئة تناقش واقع مرير لإستغلال الدين.

ماذا قدم الإسلاميين للمجتمع سوى الكلمات المقززة والجارحة لهؤلاء المبدعين أما العمل والمنافسة الفنية فلا يسمح لهم بها لأن الفن ممنوع عليهم بعدما شتموا وسفهوا رواده الكبار وألبوا الناس عليهم.
بإستثناء ما حدث بالسنوات الأخيرة من إنتشار ألبومات الأناشيد الإسلامية الرائعة بمصاحبة الموسيقى !!! نعم الموسيقى فقد أصبحت اليوم حلالا بعد أن ظلت لسنوات طويلة وهي محرمة على أذن الشاب المسكين الذي لا يعرف من الفنون الموسيقية شيئا سوى ما سمعه أيام الجاهلية حسب تعبيرهم الدارج بمعنى ما سمعه قبل أن يلتحق بالتنظيم الإسلامي .

أمامي مجلد لأكثر من 600 صفحة للشيخ عبدالله الجديع بعنوان (الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام) يناقش فيه الذين يحرمون الموسيقي ويثبت بالأدلة الشرعية الصحيحة بأن الموسيقى والغناء حلال لكل المسلمين
ويطرح تساؤلاً في غاية الأهمية في مقدمته فيقول : إذا كانت الموسيقى ليست حراما ً فلماذا التضييق والشق على المسلمين ؟؟ إذ لا مناص من سماع الموسيقى في كل حين بالتلفزيون والإذاعة والكمبيوتر والنقال والسيارة والأماكن العامة

وأزيد عليه : هذه مسألة مهمة جداً سيحاسب عنها كل من أفتى بقطعية التحريم طوال هذه المدة مع وجود آراء شرعية مخالفة لهذا التحريم لم يتم الإشارة إليها بتاتاً !! والتساؤل اليوم هو لماذا ظلت هذه الآراء حبيسة الأدراج ومخفية عن الشباب المسلم ولم تظهر على السطح إلا الآن ؟؟ وهل الطرح الإسلامي المعتدل المدعوم إعلاميا وراء هذا التسريب المنظم لإثبات وسطيتهم؟؟ فزيادة الآراء الفقهية المعتدلة إنتشرت على الساحة خلافا للماضي القريب.

technocracy - زمن التكنوقراط

هل نعيش أيامنا هذه تحت سيطرة الإقتصاد والتكنولوجيا ؟
وهل نحن أسرى لهذه السياسة الإقتصادية ؟؟
والسؤال الأهم من هم خلف هذه السياسة ؟؟

التكنوقراطية هي مصطلح سياسي يعني حكم الصناعيين ورجال الأعمال وسيطرتهم في ادارة الدولة.
وهي إتجاه إجتماعي حديث ظهر في الولايات المتحدة على أساس أفكار الإقتصادي (تورشتاين فيبلين) وإنتشرت أفكاره في الثلاثينات
وظهرت مجتمعات تكنوقراطية في الولايات المتحدة وأوربا وترى أن الفوضى وعدم الإستقرار في الرأسمالية المعاصرة هي نتيجة لإدارة السياسيين للأمور ويعتقدون أنه بالإمكان علاج الرأسمالية بشرط أن يسيطر التقنيون ورجال الأعمال على الحياة الإقتصادية والإدارة السياسية

السياسة العالمية يسيطر عليها الإقتصاديون والتقنيون ولننظر الى الشركات العملاقة وتأثيرها في صناعة القرار وكيف استطاعت تكتلات صناعية عالمية أن تقود العالم اليوم وتحدد مصير الشعوب


يرجى الإنتباه للأسماء السياسية الإقتصادية التي تدير البلد
من رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الحيوية فيه
حتى الإسلاميين المسيطرين على الحركات الإسلامية الدعوية من الإقتصاديين ورجال الأعمال
بل وحتى الثقافة خاضعة تحت سيطرة رجال الأعمال

اذن نحن في مجتمع تكنوقراطي حتى النخاع

من ضد الدين ؟؟

النصوص الدينية المعنية بالقصاص واضحة وصريحة ولا أحد يجادل فيها
ولكن السؤال هو ما مدى ردع هذه العقوبة في ايقاف الجرائم هل يوجد إحصائيات بإنخفاض جرائم تجارة المخدرات مثلا بعد تطبيق الإعدام
وإختيار بدائل عن الإعدام هو محل النقاش وليس إلغاء نصوص قرآنية
أما الوقوف عند النص الديني فلن يغني أي جهد فكري في هذا الإتجاه والمسألة ليست عداء للشريعة السماوية وتطرق الشيخ سيد سابق في كتابه الشهير فقه السنه الى هذا الموضوع فعرض الرأيين المؤيد والمعارض وشرحها بالمنطق ولم يقول أن إلغاء عقوبة الإعدام تعطيل للحدود ومخالفة للدين.
و من الناحية الشرعية هل خنق الإنسان وهو معلق بحبل يلف حول رقبته حتى يفارق الحياة له دليل شرعي أم استعمال السيف هو الصحيح شرعيا

والغربيون يتحدثون عن الصعق بالكهرباء وغرف الغاز وابر السم وأخيرا المشانق
اذن أرجو من التيار الديني أن يعلن مطالبته لتطبيق القصاص الشرعي الأصيل وليس البديل

ودوليا إلغاء عقوبة الإعدام أصبحت شرطا أساسيا للإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبى
وعمليا كثير من دول العالم تجمد هذه العقوبة ولا تنفذها وفي الكويت فقط في السنوات الأخيرة تساهلت مع تنفيذها
فكلنا نذكر سنوات طويلة والأحكام في الأدراج ومجمدة ولست في صدد السؤال عن من يقوم بالتصديق على هذه العقوبات ... ومعركة الأقطاب السياسية حول هذا الموضوع ( التصديق والتوقيع ) هي دليل على وجود خلل ما

وعموما : هو مطلب يحسب للجهات التي تعمل على تحقيقه

حول إلغاء عقوبة الإعدام

المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام

في حال تم إقرار هذا المطلب ولو بعد حين من الزمن كحال جقوق المرأة السياسية لن تكون هناك مشاكل فنية في قصر نايف

فقد وقعت إدارة السجن في الكويت في مأزق بسبب مشانقها القديمة حين جرى تنفيذ عملية الاعدام العلني في الكويت مايو 2005 وأدى الحبل الى جرح رقبة المحكوم عليه بالاعدام جرحا أليما.


وقد قامت الكويت بإستيراد الحبال اللازمة لذلك من مصر بعد ان توقفت انجلترا عن صنعها وذلك بعد الغاء عقوبة الاعدام فيها ، و هذه الحبال معمولة بطريقة خاصة للشنق .


وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية
تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا
اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص

وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة.

ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا .كما حصرت 15 دولة تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة .
وتحكم 22 دولة بها لكن مع إيقاف التنفيذ.و عموما لوحظ منذ العام 1999 زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام وذلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001 .
وفي عام 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق إذ ألغتها كلياً 73 دولة كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية فى 13 دولة و ألغيت عمليا فى 22 بلدا.
و في سنة 2002 ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 15 دولة هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة .
والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام حتى 2002