مطالبة النائب المحترم بورمية إسقاط ديون المواطنين ومباركة التيار اٍلاسلامي له ليس له سند شرعي إطلاقا .
وفي التاريخ الإسلامي لم نجد شبيه بهذا المطلب في كل الدول والعصور ، وهذا النائب التحفة الذي دائما يبحث عن نص ديني ليثبت حجته كما فعل مع قانون المرأة ولم يجد عذرا ً لمطلبه هذه المرة سوى الفائض المالي للدولة وأنها بصدد إسقاط ديون العراق.
النائب حسين مزيد : ان المواطن الكويتي اولى من التبرعات والهبات
الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد المطيري : ان اسقاط القروض عن المواطنين شيء لا بد منه.
الكاتب أحمد محمد الفهد : ان اسقاط الفوائد الربوية مطلب شرعي بالدرجة الأولى وليس شعبيا.
تعليق: هذا الكاتب إستعراضي ... لكنه لم يوفق هذه المرة ... هارد لك أحمد
ندوة لـ«الحركة الدستورية» بعنوان «إسقاط القروض.. لماذا؟»
ورد السياسيون المعارضون فقالوا إنها فلوس الدولة وليست لعصابة حتى يتم تقاسمها وهناك إلتزامات دولية تفرض على الدولة يجب الإنتباه إليها
وأخيرا ً رئيس الحكومة : قال لالالالالالالا
وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه : كيف يسقط دينا ماليا تم بالتعاقد بين طرفين متممين لشروطه بدون سند قانوني ؟ أو شرعي (ديني)؟
هذا المطلب لا يتفق مع الدين؟؟ ولا يسقط الدَّين عن المتوفي والدِّين طالب الوفاء من الورثة
إنه عبث ٌ ينافي الشعارات التي رفعت وهي إصلاح الفساد
=====
آخر سطر : حزب الأمه الإسلامي الكويتي ينصح السوريين بأن يقيموا نظام ليبرالي ليسحبوا البساط من أعداء الأمة .
التعليق : كوووول يا شباب الأمة ... هل الليبرالية هي الحل أخيراً !!
هناك تعليقان (2):
السلام عليكم
تحيتي لك
ما ذكرته أيها الفاضل من أن المطالبة بإسقاط القروض ليس له سند شرعي هو قول قد جانبه الصواب
وذلك لأن تنازل صاحب الدين عن المدين أمر حث عليه الشارع عند قدرته ففي الحديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى
وقوله تعالى :ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم
ففي هذه الآية حث على تأجيل استلام الدين وإمهال المدين والتصدق عليه بإسقاط الدين إن أمكن
بالإضافة إلى كون الغارم أي المدين مستحقا للزكاة لقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .
وعليه فإن تسديد الديون من مصارف الزكاة
مما يقودنا إلى تصحيح معلومة حول عدم حدوث هذا الأمر في التاريخ الإسلامي ففي الحقيقة أن ذلك حدث في عهد عمر بن عبدالعزيز عندما لم يجد من الفقراء والمساكين من يأخذ الزكاة فقام بتسديد الديون ثم اتجه لتزويج الشباب
كل ذلك من أموال الزكاة
أما رفض الحكومة القاطع فإن
ذلك يذكرنا بالنكتة القائلة :
من سيربح المليون
اختر الإجابة الصحيحة
سؤال : حكومتنا عين
1.السيح
2. عذاري
3.موشي دايان
4.الجاحظ
5.طه حسين
بالمناسبة أنا أرفض بشدة دغدغة العواطف الداعية إلى إسقاط القروض رغم أني من أصحابها ومستفيد منها بشكل كبير
إلا أن رفضي لها ينطلق من كون المقترضين يمثلون شريحة من المواطنين لا كلهم
علاوة على تفاوت المبلغ المقترض من شخص لآخر
وأرى أنه من الأفضل للبلد وأهله تعمير البنية التحتية كبناء الجامعات والمستشفيات والمرافق السياحية وغيرها
والواضح أن الإخوة الذين دعوا لإسقاط القروض ليسوا متبطرين ولا فارغين وإنما هم ينطلقون من وجود الوفرة المالية والفائض المالي إلى جانب الكرم الحاتمي لهذه الدولة وتلك
بينما يعاني الكويتيون الأمرين من هذه الأقساط والقروض
ثم تنشر الوطن أن الحكومة ستتنازل عن ثمانين بالمائة من ديون العراق
وأعضاء البرلمان عليهم أن يحملوا هموم واهتمامات المواطنين الذين انتخبوهم ولاحظ أن أكثر إن لم يكن كل المطالبين هم من المناطق ذات الدخل المحدود
وليسوا من المناطق الغنية التي يعاني أهلها
وبالتالي ربما تكون هذه المطالب لا تهمهم رغم كون النائب ممثلا لجميع الشعب بغض النظر عن الدائرة التي نجح فيه
وبالنهاية تظل هذه وجهات نظر قابلة للأخذ والرد
محمد العلي
شكرا لهذه المعلومات القيمة
ورحم الله الخليفة العظيم
وأن كان وجه المقارنة غير دقيق
فالمطالبة عندنا قسرية ومحاولة لتشريع قانون لهذا المطلب وليس طوعا كما فعل الخليفة حين لم يجد من يعطيه الزكاة مما يدل على أن جميع الرعية ميسورين أنذاك ولم يطلبوا المساعدة كما يفعل اليوم النواب الإسلاميين وغيرهم
عموما ... شكرا لك
إرسال تعليق